وجه الاستدلال: إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فقد طلقها في عدتها فتدخل في عموم الآية.
الدليل الثاني: في رواية (١) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا».
وجه الاستدلال: فيه جواز طلاق الطاهر التي لم تمس ولم يفرق بين حال وحال، والله أعلم.
الدليل الثالث: الوطء في الحيض لا يعتد به فهو كالمعدوم فالمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا (٢).
الرد: هذا موطن النزاع.
الدليل الرابع: بقية الحيض يدل على براءة الرحم فجاز طلاقها (٣).
(١) لمسلم (١٤٧١).
(٢) انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ١٦٠)، و«حاشية العدوي على كفاية الطالب» (٢/ ١٠٥، ١١٠)، و«بلغة السالك» (٢/ ٣٩٣).
(٣) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٨٨)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٥).
(٢) انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ١٦٠)، و«حاشية العدوي على كفاية الطالب» (٢/ ١٠٥، ١١٠)، و«بلغة السالك» (٢/ ٣٩٣).
(٣) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٨٨)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٥).
٢٨٠