وقت الطلاق الثاني
بعد مراجعة المطلقة وهي في الحيض هل تطلق في الطهر الأول الذي يلي الحيضة أو الثاني؟
لأهل العلم في هذه المسألة قولان:
القول الأول: في الطهر الأول: فيجوز أن يطلقها في الطهر الأول الذي يلي الحيضة التي طلقت فيها وهو رواية في مذهب الأحناف (١)، ووجه عند الشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣).
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).
وجه الاستدلال: إذا طلقها في الطهر الأول قبل أن يمسها فقد طلقها للعدة والآية عامة (٤).
الرد: خصت السنة المطلقة في الحيض من العموم.
الدليل الثاني: عن يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: تعرف ابن عمر؟ إنَّ ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فأتى
(١) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٣٩)، و«حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٦).
(٢) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٤)، و«طرح التثريب» (٧/ ٩٠).
(٣) انظر: «الفروع» (٥/ ٢٧١)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٥١).
تنبيه: الشافعية يرون استحباب الرجعة لا وجوبها والأحناف والحنابلة جعلوا الطلاق في الطهر الأول بدعة.
(٤) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤٠).
(٢) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٤)، و«طرح التثريب» (٧/ ٩٠).
(٣) انظر: «الفروع» (٥/ ٢٧١)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٥١).
تنبيه: الشافعية يرون استحباب الرجعة لا وجوبها والأحناف والحنابلة جعلوا الطلاق في الطهر الأول بدعة.
(٤) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤٠).
٣١٢