وقت مراجعة من طلقت في حيض
من طلقت في حيض لا تخلو من حالين:
الأولى: إذا كان الطلاق بائنًا أو خرجت المطلقة من العدة قبل المراجعة فلا رجعة بالإجماع (١).
الثانية: إذا لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي فاختلف في وقت الرجعة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إذا مضت الحيضة لا تشرع الرجعة: وهو قول للأحناف (٢) والشافعية (٣):
الدليل الأول: عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما: رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: إنَّ ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر رضي الله عنه النبي ﷺ فذكر ذلك له «فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا» (٤).
وجه الاستدلال: مشروعية الرجعة مقيدة بذلك الحيض الذي أوقع فيه الطلاق؛ لأنَّه يجوز له أن يطلقها في الطهر التالي له (٥).
(١) انظر: «الاستذكار» (٦/ ١٤٤)، و«نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار» (١١/ ٢٧)، و«فتح الباري» (٩/ ٣٤٩).
(٢) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٤٠)، و«البحر الرائق» (٣/ ٤٢٢)، و«حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٦).
(٣) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٢٤)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٦).
(٤) رواه البخاري (٥٢٥٨)، ومسلم (١٤٧١) (١٠).
(٥) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٤٠)، و«كنز الراغبين» (٣/ ٥٢٧)، و«حاشية قليوبي» (٣/ ٥٢٧).
(٢) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٤٠)، و«البحر الرائق» (٣/ ٤٢٢)، و«حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٦).
(٣) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٢٤)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٦).
(٤) رواه البخاري (٥٢٥٨)، ومسلم (١٤٧١) (١٠).
(٥) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٤٠)، و«كنز الراغبين» (٣/ ٥٢٧)، و«حاشية قليوبي» (٣/ ٥٢٧).
٢٩٦