الحكم التكليفي للوطء في الطهر الأول
إذا طلق الحائض ثم راجعها هل يجب عليه الوطء في الطهر الأول بعد الحيضة أو لا؟
لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول بوجوب الوطء وقول بإباحته وقول باستحبابه:
القول الأول: وجوب وطئها: قول للحنابلة (١) وبعض المالكية (٢).
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا] (البقرة: ٢٣١).
وجه الاستدلال: إذا راجعها وهو ينوي طلاقها في الطهر الثاني من غير جماع أمسكها ضرارًا (٣).
الرد من وجهين:
الأول: المقصود بالآية من راجع زوجته لمضارتها بخلاف من راجعها بأمر الشارع.
الثاني: الوطء سبيله الشهوة وقد لا تميل نفسه لها لأي سبب من الأسباب.
الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا] (النساء: ١٩).
(١) انظر: «الفروع» (٥/ ٣٧١)، و«المبدع» (٧/ ٢٦١)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٣٩)، و«مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٣٤).
(٢) انظر: «البيان والتحصيل» (٤/ ١٥٧)، و«مواهب الجليل» (٥/ ٣٠٣)، و«التاج والإكليل» (٥/ ٣٠٣)، و«الفواكه الدواني» (٢/ ٥٣).
(٣) انظر: «البيان والتحصيل» (٤/ ١٥٧).
(٢) انظر: «البيان والتحصيل» (٤/ ١٥٧)، و«مواهب الجليل» (٥/ ٣٠٣)، و«التاج والإكليل» (٥/ ٣٠٣)، و«الفواكه الدواني» (٢/ ٥٣).
(٣) انظر: «البيان والتحصيل» (٤/ ١٥٧).
٣٠٦