الجواب: يأتي الخلاف في الطلاق في الحيض بطلب المرأة (٢).
القول الثاني: المنع: فيمنع الخلع في الحيض وهو قول للأحناف (٣) وهو مذهب المالكية (٤) وقول للحنابلة (٥).
أدلة هذا القول: الخلع عند المالكية طلقة بائنة وهو رواية عند الحنابلة، والصحيح عندهم أنَّه فسخ (٦) فهو طلاق فيحرم في الحيض وتقدمت أدلة تحريم طلاق الحائض.
الترجيح: الذي يترجح لي جواز الخلع في الحيض فلا يتناوله النهي لأنَّه ليس طلاقًا، والله اعلم.
* * *
(١) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٧).
(٢) انظر: (ص: ٢٧٦).
(٣) انظر: «شرح نكت السرخسي» للعتابي (ص: ٣٦).
(٤) انظر: «التفريع» (٢/ ١٨)، و«المقدمات» (١/ ٢٦٧)، و«الشرح الصغير مع بلغة السالك» (٢/ ٣٤٩)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٣)، و«شرح الخرشي على خليل» (٤/ ٤٣٨)، و«منح الجليل» (٢/ ٢٠٤).
(٥) انظر: «المحرر» (٢/ ١١٢)، و«المبدع» (٨/ ٢٦٧)، و«الإنصاف» (١/ ٣٤٨).
(٦) انظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» (ص: ٢٧٦)، و«الإنصاف» (٨/ ٣٩٢).
(٢) انظر: (ص: ٢٧٦).
(٣) انظر: «شرح نكت السرخسي» للعتابي (ص: ٣٦).
(٤) انظر: «التفريع» (٢/ ١٨)، و«المقدمات» (١/ ٢٦٧)، و«الشرح الصغير مع بلغة السالك» (٢/ ٣٤٩)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٣)، و«شرح الخرشي على خليل» (٤/ ٤٣٨)، و«منح الجليل» (٢/ ٢٠٤).
(٥) انظر: «المحرر» (٢/ ١١٢)، و«المبدع» (٨/ ٢٦٧)، و«الإنصاف» (١/ ٣٤٨).
(٦) انظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» (ص: ٢٧٦)، و«الإنصاف» (٨/ ٣٩٢).
٢٦٨