أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

القول الثاني: التحريم: فيحرم طلاق الحامل الحائض وهو قول للمالكية (١)
وقال به أبو إسحاق من الشافعية (٢).
الدليل الأول: عموم أدلة النهي عن طلاق الحائض - المتقدمة -؛ فالنهي تعبدي (٣).
الرد من وجهين:
الأول: الحامل إذا رأت الدم لا تدخل في النهي فهذا الدم على القول بأنَّه حيض
لا يمنع الطلاق؛ لأنَّه ليس محسوبًا من عدتها.
الثاني: يأتي الخلاف في الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض (٤).
الدليل الثاني: في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لم يستفصل النبي ﷺ هل هي حامل أم لا فدل على أنَّ النهي عام (٥).
الرد من وجهين:
الأول: طلاق ابن عمر رضي الله عنهما قضية عين وقضايا الأعيان لا عموم لها.
الثاني: الدم الذي تراه الحامل هل هو دم حيض أم فساد؟ محل خلاف.
الثالث: الأصل في الحامل عدم الحيض فاستصحب النبي ﷺ الأصل، والله أعلم (٦).

(١) انظر: «المنتقى» (٥/ ٣٧١)، و«المفهم» (٤/ ٢٢٥)، و«عقد الجواهر الثمينة» (١/ ٥٣٤)، و«شرح الرسالة» لقاسم بن عيسى (٢/ ٤٧٣).
(٢) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٨٩)، و«المهذب» (٢/ ٧٩). وشكك في هذه النسبة السبكي في «الأشباه والنظائر» (١/ ٣٧٦).
(٣) انظر: «المفهم» (٤/ ٢٢٥).
(٤) انظر: (ص: ٢٨٢).
(٥) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (٨/ ٣٣٧).
(٦) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (٨/ ٣٣٧).

٢٦٣