القول الثاني: يجوز الطلاق: فيجوز أن يطلقها بعد الطهارة من الحيض وقبل التطهر قال به بعض المالكية (١) وهو مذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣) واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٤).
الدليل الأول: في رواية لحديث ابن عمر رضي الله عنهما «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» (٥).
وجه الاستدلال: فيه جواز طلاق الطاهر ومن انقطع عنها دم الحيض طاهر (٦).
الدليل الثاني: قول النبي ﷺ: «… حَتَّى تَطْهُرَ».
وجه الاستدلال: الطهر هو انقطاع الحيض ولو أراد الاغتسال لقال حتى تتطهر كما في قوله - تعالى -: [فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ] (البقرة: ٢٢٢).
الدليل الثالث: تحريم الطلاق في الحيض لتطويل العدة بالحيض وقد زال ذلك بعد طهرها (٧).
(١) انظر: «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠٢)، و«شرح قاسم بن عيسى على الرسالة» (١/ ٤٧٢).
(٢) انظر: «الحاوي» (١١/ ١٧٥)، و«المجموع» (٢/ ٣٦٧)، و«تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٢)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٧٦)، و«نهاية المحتاج» (١/ ٣٣٣).
(٣) انظر: «الكافي» (٣/ ١٩٥)، و«المبدع» (٧/ ٣٣٦)، و«الإنصاف» (١/ ٣٤٩) (٩/ ٧١)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٩٢)، و«مطالب أولي النهى» (٨/ ١٩).
(٤) انظر: «الشرح الممتع» (١/ ٤١٨).
(٥) لمسلم (١٤٧١).
(٦) انظر: «العدة شرح عمدة الفقه» (١/ ٥٠)، و«الشرح الممتع» (١/ ٤١٨).
(٧) انظر: «المجموع» (٢/ ٣٧١)، و«نهاية المحتاج» (١/ ٣٣٣)، و«الممتع في شرح المقنع» (١/ ٢٨١)، و«المبدع» (١/ ٢٦٢).
(٢) انظر: «الحاوي» (١١/ ١٧٥)، و«المجموع» (٢/ ٣٦٧)، و«تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٢)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٧٦)، و«نهاية المحتاج» (١/ ٣٣٣).
(٣) انظر: «الكافي» (٣/ ١٩٥)، و«المبدع» (٧/ ٣٣٦)، و«الإنصاف» (١/ ٣٤٩) (٩/ ٧١)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٩٢)، و«مطالب أولي النهى» (٨/ ١٩).
(٤) انظر: «الشرح الممتع» (١/ ٤١٨).
(٥) لمسلم (١٤٧١).
(٦) انظر: «العدة شرح عمدة الفقه» (١/ ٥٠)، و«الشرح الممتع» (١/ ٤١٨).
(٧) انظر: «المجموع» (٢/ ٣٧١)، و«نهاية المحتاج» (١/ ٣٣٣)، و«الممتع في شرح المقنع» (١/ ٢٨١)، و«المبدع» (١/ ٢٦٢).
٢٥٨