قالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: وفي هذا دَليلٌ على أنَّه لا بأسَ بسُؤالِ الإِنسانِ من مالِ صاحِبِه ومَتاعِه إدلالًا عليه، وليسَ هو من السُّؤالِ المَنهيِّ عنه، إنَّما ذلك في حَقِّ الأَجانبِ للتَّموُّلِ ونَحوِه، وأمَّا هذه فللمُؤانَسةِ والمُلاطَفةِ والإِدلالِ (٢).
قَبولُ الهِبةِ ورَدُّها من المُهدَى إليه:
اختَلفَ الفُقهاءُ في الهِبةِ والهَديةِ هل يَجبُ قَبولُها أو يُستحبُّ؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَجبُ قَبولُ الهِبةِ والهَديةِ؛ لأنَّ في ذلك ضَررًا؛ للحُوقِ المِنةِ، واستدَلُّوا على ذلك بما رَواه سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ عن أبيه «أنَّ رَسولَ اللهِ
(١) أخرجه مسلم (١٩٣٥).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (١٣/ ٨٦).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (١٣/ ٨٦).
١٢ / ٢٤٤