قال الإمامُ النَّوَويُّ رحمه الله: وأمَّا الأخرسُ إنْ كانت له إشارةٌ مَفهومةٌ صحَّ ضَمانُه (٢).
وقال في «الإنصافِ»: يَصحُّ ضَمانُ الأخرَسِ إنْ كانت له إشارةٌ مَفهومةٌ (٣).
واستدلُّوا على صِحةِ ضَمانِ الأخرَسِ إذا فُهِمتْ إشارَتُه، بأنَّه يَصحُّ بَيعُه وإقرارُه وتَبرُّعه، فصحَّ ضَمانُه، كالناطِقِ (٤).
القَولُ الثاني: لا يَصحُّ ضَمانُ الأخرَسِ ولو فُهِمتْ إشارَتُه، وهو قَولٌ لِلشافِعيَّةِ (٥)؛ لأنَّه لا ضَرورةَ إليه، بخِلافِ سائِرِ التَّصرُّفاتِ (٦).
(١) «المدونة» (٥/ ٢٧٧).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).
(٣) «الإنصاف» (٥/ ١٩٥).
(٤) «المغني» (٦/ ٣٢٣).
(٥) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).
(٦) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).
(٣) «الإنصاف» (٥/ ١٩٥).
(٤) «المغني» (٦/ ٣٢٣).
(٥) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).
(٦) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).
٨ / ١٧٦