قال الشافِعيَّةُ -بِناءً على هذا القَولِ-: هل يُبرَأُ المُحيل بالحَوالةِ نَفْسِها أو لا؟ فيه وَجهانِ:
أحَدُهما: يُبرَأُ المُحيلُ بالحَوالةِ نَفْسِها كسائِرِ الحَوالاتِ.
وأصَحُّهما وبه قَطَعَ الأكثَرونَ: لا يُبرَأُ، بل قَبولُه ضَمانٌ مُجرَّدٌ، فيَرجِعُ على المُحيلِ إنْ أدَّى بإذْنِه، وكذا بغَيرِ إذْنِه على الأصَحِّ؛ لِجَرَيانِ الحَوالةِ بإذْنِه، وفي رُجوعِه قبلَ الأداءِ وَجهانِ بِناءً على بَراءةِ المُحيلِ.
وإذا طالَبَ المُحتالُ بالأداءِ فله مُطالَبةُ المُحيلِ بتَخليصِه.
وهل له ذلك قبلَ مُطالَبةِ المُحتالِ؟ وَجهانِ؛ كالوَجهَيْنِ في مُطالَبةِ الضامِنِ.
ولو أبرأ المُحتالُ المُحالَ عليه بَرِئَ ولا يَرجِعُ المُحتالُ عليه على المُحيلِ بشَيءٍ؛ لأنَّه لَم يُغرَّمْ شَيئًا.
وإنْ قَبَض المُحتالُ الحَقَّ مِنَ المُحالِ عليه بإذْنِ المُحيلِ ثم وَهَبَه المُحتالُ لِلمُحالِ عليه فهل يَرجِعُ المُحالُ عليه على المُحيلِ بشَيء؟ فيه وَجهانِ:
أحَدُهما: لا يَرِجُع عليه بشَيءٍ؛ لأنَّه لَم يُغرَّمْ شَيئًا؛ لأنَّ ما دَفَع رَجَع إليه.
٧ / ٦٣٨