وحَقيقَتُها بَيعُ دَينٍ بدَينٍ، واستُثنِيَتْ مِنْ بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ لِمَسيسِ الحاجةِ (١).
وقال الحَنابِلةُ: الحَوَالةُ شَرعًا: انتِقالُ مالٍ مِنْ ذِمَّةِ المُحيلِ إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه؛ بحيثُ لا رُجوعَ لِلمُحتالِ على المُحيلِ بحالٍ إذا اجتَمَعتْ شُروطُها (٢).
حُكمُ الحَوالةِ ودَليلُ مَشروعيَّتِها:
الحَوالةُ جائِزةٌ بالسُّنَّةِ والإجماعِ.
أمَّا بالسُّنَّةِ: فلقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي لَفْظٍ: «وَمَنْ أُحِيلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ» (٣) والمُرادُ به الحَوالةُ.
وأمَّا بالإجماعُ: فقد نَقَل عَدَدٌ مِنَ العُلماءِ الإجماعَ على جَوازِها.
قال القاضي عَبدُ الوَهَّابِ رحمه الله: لا خِلافَ في جَوازِ الحَوالةِ (٤).
وقال ابنُ يُونُسَ رحمه الله: لَم يُختَلَفْ في جَوازِ الحَوالةِ (٥).
(١) «البيان» (٦/ ٢٧٩)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٥٣)، و«نهاية المحتاج» (٤/ ٤٨٣)، و«النجم الوهاج» (٤/ ٤٦٨)، و«كنز الراغبين» (٢/ ٧٩٩)، و«الديباج» (٢/ ٢٧١).
(٢) «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٣٩٨)، و«كشاف القناع» (٣/ ٤٤٦).
(٣) رواه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤).
(٤) «المعونة» (٢/ ١٩٩).
(٥) «التاج والإكليل» (٤/ ١١٣).
(٢) «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٣٩٨)، و«كشاف القناع» (٣/ ٤٤٦).
(٣) رواه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤).
(٤) «المعونة» (٢/ ١٩٩).
(٥) «التاج والإكليل» (٤/ ١١٣).
٧ / ٦٠٥