وقال الإمامُ النَّوَويُّ رحمه الله: الحَوالةُ أصلُها مُجمَعٌ عليه (٢).
وقال ابنُ قُدامةَ رحمه الله: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على جَوازِ الحَوالةِ في الجُملةِ (٣).
وقال الزَّركَشيُّ رحمه الله: والأصلُ في جَوازِ الحَوالةِ في الجُملةِ الإجماعُ (٤).
وقال ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: واتَّفَقوا على جَوازِ الإحالةِ (٥).
وقال الدَّميريُّ رحمه الله: وأجمَعَ المُسلِمونَ على جَوازِ الحَوالةِ في الجُملةِ، ومِن جِهةِ المَعنى ما فيها مِنَ الارتِفاقِ، فإنَّ الإنسانَ قد يَستحِقُّ دَينًا وعليه مِثلُه فيَشُقُّ عليه الاستِيفاءُ والإيفاءُ، فجُوِّزتْ لِدَفعِ هذه الكُلفةِ، وإلا فالقياسُ أنَّها لا تَجوزُ؛ لأنَّها بَيعُ دَينٍ بدَينٍ وقد نُهِيَ عنه (٦).
هل الحَوالةُ بَيعٌ أم استِيفاءُ حَقٍّ؟
جُمهورُ العُلماءِ على أنَّ الحَوالةَ بَيعُ دَينٍ بدَينٍ.
قال ابنُ رُشدٍ رحمه الله: الحَوالةُ بَيعٌ مِنَ البُيوعِ يَنتَقِلُ بها الدَّينُ عن ذِمَّةِ المُحيلِ إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه (٧).
(١) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٦/ ٢٨٠).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٣١).
(٣) «المغني» (٤/ ٣٣٦).
(٤) «شرح الزركشي» (٢/ ١٣٨).
(٥) «الإفصاح» (١/ ٤٣٧).
(٦) «النجم الوهاج» (٤/ ٤٦٩).
(٧) «البيان والتحصيل» (١١/ ٣٣٩، ٣٣٩)، و«مواهب الجليل» (٧/ ٢٠).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٣١).
(٣) «المغني» (٤/ ٣٣٦).
(٤) «شرح الزركشي» (٢/ ١٣٨).
(٥) «الإفصاح» (١/ ٤٣٧).
(٦) «النجم الوهاج» (٤/ ٤٦٩).
(٧) «البيان والتحصيل» (١١/ ٣٣٩، ٣٣٩)، و«مواهب الجليل» (٧/ ٢٠).
٧ / ٦٠٦