اختَلَف الفُقهاءُ هل يَحِقُّ لِلمُحالِ له الرُّجوعُ على المُحيلِ إذا أفلَسَ المُحالُ عليه أو ماتَ أو هَلَك المالُ؟ أم لا يَحِقُّ له؟
فعندَ جُمهورِ الفُقهاءِ المالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ: لا يَحِقُّ له الرُّجوعُ بحالٍ على تَفصيلٍ سيأتي عندَهم.
وعندَ الحَنفيَّةِ: يَجوزُ له الرُّجوعُ في حالاتٍ، وهي على التَّفصيلِ الآتي.
قال الحَنفيَّةُ: إذا تَمَّتِ الحَوالةُ بَرئَ المُحيلُ مِنَ الدَّينِ بالقَبولِ ولَم يَرجِعِ المُحتالُ على المُحيلِ إلا أنْ يَهلِكَ حَقُّه.
والهَلاكُ عندَ أبي حَنيفةَ بأحَدِ أمرَيْنِ لا ثالِثَ لهما:
أحَدُهما: أنْ يَموتَ المُحالُ عليه مُفلِسًا، أي: لَم يَترُكْ عَينًا ولا دَينًا ولا
٧ / ٦٤٦