وإنْ كان عليه لِرَجُلٍ دَينٌ مُؤجَّلٌ فأحالَه به على دَينٍ له حالٍّ فهل تَصحُّ الحَوالةُ؟ فيه وَجهانِ، أحَدُهما: تَصحُّ؛ لأنَّه يُمكِنُه تَعجيلُ المُؤجَّلِ.
والآخَرُ: لا تَصحُّ؛ لأنَّ المُحيلَ قد زادَ المُحتالَ في حَقِّه لِيَنقُلَ حَقَّه مِنْ ذِمَّتِه إلى ذِمَّةِ غَيرِه، فلَم يَصحَّ، كما لو كان له عليه ألَفٌ حالٌّ فزادَه فيه لِيَجعَلَه مُؤجَّلًا (١).
وقال الحَنابِلةُ: يُشترَطُ في المُحالِ به ما يَلي:
١ - تماثُلُ الدَّينَيْنِ: لأنَّها تَحويلٌ لِلحِقِّ ونَقلٌ له، فيُنقَلُ على صِفَتِه ويُعتبَرُ تَماثُلُهما في أربَعةِ أُمورٍ.
(١) يُنظر: «روضة الطالبين» (٣/ ٤٣٢، ٤٣٤)، و«البيان» (٦/ ٢٨٠، ٢٨٣)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٥٤، ١٥٦)، و«نهاية المحتاج» (٤/ ٤٨٥، ٤٨٩)، و«الديباج» (٢/ ٢٧٣، ٢٧٤)، و«النجم الوهاج» (٤/ ٤٧١، ٤٧٤)، و«كنز الراغبين» (٢/ ٨٠٢، ٨٠٤)، و«تحفة الحبيب على شرح الخطيب» (٣/ ٤٢٣، ٤٢٤).
٧ / ٦٣٢