وقال ابنُ التُّركُمانيِّ: ولا دِلالةَ فيه على وُجوبِ العُمرةِ؛ لأنَّه أمَر الولَدَ أنْ يحُجَّ عن أبيه ويَعتمرَ ولا يَجبانِ على الولَدِ عن أبيه إجماعًا (٢).
وقال أبوُ بَكرٍ الجَصَّاصُ رحمه الله: وقولُه: «حُجَّ عن أبيكَ واعتمِرْ» لا دِلالةَ فيه على وُجوبها -أي: العُمرةِ- لأنَّه لا خِلافَ أنَّ هذا القولَ لم يَخرُجْ مَخرجَ الإيجابِ إذ ليس عليه أنْ يحُجَّ عن أبيه ولا أنْ يَعتمرَ (٣).
٥ - وأمَّا الجَوابُ عن قولِ الصُّبيِّ بنِ مَعبدٍ لعُمرَ رضي الله عنه: «وجَدتُ الحَجَّ والعُمرةَ مَكتوبَين عليَّ»، وسُكوتُ عُمرَ رضي الله عنه وتَركُه النَّكيرَ عليه فالجَوابُ عنه من وُجوهٍ:
(١) «أضواء البيان» (٥/ ٢٢٧)، وما بعدَها.
(٢) «الجوهر النقي» (٤/ ٣٥٠).
(٣) «أحكام القرآن» (١/ ٣٣٢).
(٢) «الجوهر النقي» (٤/ ٣٥٠).
(٣) «أحكام القرآن» (١/ ٣٣٢).
٥ / ٣٦٥