واستدَّلوا على الوُجوبِ بما يلي:
١ - بقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ومُقتَضى الأمرِ الوُجوبُ، ثم عطَفها على الحَجِّ، والأصلُ التَّساوي بينَ المَعطوفِ والمَعطوفِ عليه.
قال ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: «والذي نَفسي بيدِه إنَّها لقَرينَتُها في كِتابِ اللهِ» (١).
٢ - ما روَت عائشةُ أمُّ المُؤمِنينَ رضي الله عنها أنَّها قالت: «قلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أعلى النِّساءِ جِهادٌ؟ قال: نَعمْ، علَيهنَّ جِهادٌ لا قِتالَ فيه: الحَجُّ والعُمرةُ» (٢).
٣ - عن زَيدِ بنِ ثابتٍ رضي الله عنه مَرفوعًا: «الحَجُّ والعُمرةُ فَريضتانِ لا يَضرُّكَ بأيِّهما بدَأتَ» (٣) (٤).
(١) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٢/ ٦٢٩) باب وُجوب العُمرةِ، ووصَلَه الشافِعيُّ في «الأم» (٢/ ١٣٢) عن سُفيانَ عن عَمرِو بنِ دِينارٍ عن طاوسٍ عن ابنِ عَباسٍ به. وقال ابنُ حَزمٍ في «المحلى» (٧/ ٣٨): وهذا عن ابنِ عَباسٍ من طُرقٍ في غايةِ الصِّحةِ أنَّها واجبةٌ كوجوبِ الحَجِّ.
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أحمد (٦/ ٧٥)، وابن ماجه (٢٩٠١)، والدار قطني (٢/ ٢٨٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨٥٤٠).
(٣) حَديثٌ ضَعيفٌ: رواه الدار قطني (٢/ ٢٨٤)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٦٤٣)، والبيهقي (٤/ ٣٥١).
(٤) يُنظر: «الأم» (٢/ ١٣٢)، و«الحاوي الكبير» (٤/ ٣٣)، و«اختلاف العلماء» للمروزي (١/ ٨٨)، و«مختصر خلافيات البيهقي» (٣/ ١٣٦، ١٣٨)، و«المجموع» (٧/ ٥٧)، و«المغني» (٤/ ٣٠٨، ٣١٠)، و«كشاف القناع» (٢/ ٣٧٧)، و«المبدع» (٣/ ٨٤)، و«نيل الأوطار» (٥/ ٥)، و«المحلي» (٧/ ٣٨).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أحمد (٦/ ٧٥)، وابن ماجه (٢٩٠١)، والدار قطني (٢/ ٢٨٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨٥٤٠).
(٣) حَديثٌ ضَعيفٌ: رواه الدار قطني (٢/ ٢٨٤)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٦٤٣)، والبيهقي (٤/ ٣٥١).
(٤) يُنظر: «الأم» (٢/ ١٣٢)، و«الحاوي الكبير» (٤/ ٣٣)، و«اختلاف العلماء» للمروزي (١/ ٨٨)، و«مختصر خلافيات البيهقي» (٣/ ١٣٦، ١٣٨)، و«المجموع» (٧/ ٥٧)، و«المغني» (٤/ ٣٠٨، ٣١٠)، و«كشاف القناع» (٢/ ٣٧٧)، و«المبدع» (٣/ ٨٤)، و«نيل الأوطار» (٥/ ٥)، و«المحلي» (٧/ ٣٨).
٥ / ٣٥٧