الأقارب الذين تلزمه نفقتهم — الصفحة ٢٤٠٤

فصل في مَنْ لا يَجوزُ صَرفُ الزَّكاةِ لهم
الأقارِبُ الذين تَلزَمُه نَفقَتُهم:
اتَّفقَت كَلمةُ العُلماءِ على أنَّه لا يَجوزُ للمُزكِّي أنْ يَدفعَ زَكاتَه إلى مَنْ تَلزمُه نَفقتُهم (١).
قالَ ابنُ المُنذِرِ رحمه الله: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الزَّكاةَ لا يَجوزُ دَفعُها إلى الوالِدَينِ في الحالِ التي يُجبَرُ الدافِعُ إليهم على النَّفقةِ عليهم (٢).
وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: واتَّفَقوا على أنَّه لا يَجوزُ إِخراجُ الزَّكاةِ إلى الوالِدَينِ والمَولودينَ عَلَوا أو سَفَلوا إلا مالِكًا، فإنَّه قالَ في
(١) «تحفة الفقهاء» (١/ ٣٠٣)، و«بدائع الصنائع» (٢/ ٤٩)، و«تبيين الحقائق» (١/ ١٠٣)، و«فتح القدير» (٢/ ٢٦٩)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٤٠٧)، و«المنتقى» للباجي (٢/ ١٥٥، ١٥٦)، و«الذخيرة» (٣/ ١٤١)، و«الحاوي الكبير» (٣/ ٣٨٨)، و«المجموع» (٦/ ٢١٩)، و«عمدة القاري» (٨/ ٢٨٨)، و«المدونة الكبرى» (١/ ٢٥٦)، و«المغني» (٣/ ٤٢٣)، و«الفروع» (٢/ ٤٧٥)، و«الإنصاف» (٣/ ٢٥٤)، و«الإفصاح» (١/ ٣٧٨)، و«جواهر العقود» (١/ ٣٩٦).
(٢) «الإجماع» ص (٤٦) رقم (١١٩)، و«المغني» (٣/ ٤٢٣).
٤ ‏/ ٣٨٩