وهو قياسُ زَكاةِ الفِطرِ على زَكاةِ الأَموالِ بجامِعِ الوُجوبِ في كلٍّ، فوجَبَ ألَّا يَختصَّ بها صِنفٌ مع وُجودِ غيرِه كزَكواتِ الأَموالِ (١).
حُكمُ دَفعِ زَكاةِ الجَماعةِ لِواحِدٍ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ دَفعِ زَكاةِ الجَماعةِ للواحِدِ هل يَجوزُ أو لا؟ على قولَينِ:
القَولُ الأولُ: أنَّه يَجوزُ دَفعُ زَكاةِ الجَماعةِ للواحِدِ وهو مَذهبُ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والحَنابِلةِ (٢).
قالَ الإمامُ مالِكٌ رحمه الله: لا بأسَ أنْ يُعطيَ صَدقةَ الفِطرِ عنه وعن عيالِه مِسكينًا واحِدًا (٣).
وقالَ خَليلٌ رحمه الله: ودَفعُ صاعٍ لمَساكينَ وآصاعٍ لواحِدٍ (٤).
قالَ الخَرشيُّ: يَعني أنَّه يَجوزُ دَفعُ صاعٍ واحِدٍ من زَكاةِ الفِطرةِ لجَماعةِ مَساكينَ، وكذلك يَجوزُ دَفعُ آصُعٍ منها لمِسكينٍ واحِدٍ وإنْ كانَ خِلافَ الأفضَلِ (٥).
(١) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٨٧).
(٢) «تبيين الحقائق» (١/ ٢٩٩)، و«البحر الرائق» (٢/ ٢٦٠)، و«المدونة الكبرى» (٢/ ٣٥٩)، و«مواهب الجليل» (٢/ ٣٧٤)، و«مختصر خليل» (٦٦)، «مختصر الخرفي» (٤٩)، و«المغني» (٤/ ٦٣)، و«شرح الزركشي» (١/ ٤٠٩)، و«كشاف القناع» (٢/ ٢٥٤).
(٣) «المدونة الكبرى» (٢/ ٣٥٩)، وانظر: «التاج والإكليل» (٢/ ٣٧٥).
(٤) «مختصر خليل» (٦٦).
(٥) «شرح مختصر خليل» (٢/ ٢٣٢).
(٢) «تبيين الحقائق» (١/ ٢٩٩)، و«البحر الرائق» (٢/ ٢٦٠)، و«المدونة الكبرى» (٢/ ٣٥٩)، و«مواهب الجليل» (٢/ ٣٧٤)، و«مختصر خليل» (٦٦)، «مختصر الخرفي» (٤٩)، و«المغني» (٤/ ٦٣)، و«شرح الزركشي» (١/ ٤٠٩)، و«كشاف القناع» (٢/ ٢٥٤).
(٣) «المدونة الكبرى» (٢/ ٣٥٩)، وانظر: «التاج والإكليل» (٢/ ٣٧٥).
(٤) «مختصر خليل» (٦٦).
(٥) «شرح مختصر خليل» (٢/ ٢٣٢).
٤ / ٣٧٨