وقالَ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: واتَّفَقوا على أنَّه لا يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يُخرِجَ زَكاتَه إلى زَوجتِه (٢).
وقالَ الكاسانيُّ رحمه الله: ولا يَجوزُ أنْ يَدفعَ الرَّجلُ الزَّكاةَ إلى زَوجتِه بالإِجماعِ (٣).
وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: أمَّا الزَّوجةُ فلا يَجوزُ دَفعُ الزَّكاةِ إليها إِجماعًا (٤).
وقالَ في مَوضعٍ آخَرَ: ولا يَجوزُ دَفعُها -أي: زَكاةِ الفِطرِ- إلى مَنْ لا يَجوزُ دَفعُ زَكاةِ المالِ إليه (٥).
ومَحلُّ المَنعِ من ذلك إِعطاؤُها الزَّكاةَ لتُنفِقَها على نَفسِها، فأمَّا لو أَعطاها ما تَدفَعُه في دينِها أو لتُنفِقَه على غيرِها من المُستحِقِّينَ فلا بأسَ على ما صرَّحَ به المالِكيةُ، وقَريبٌ منه ما قالَه الشافِعيةُ من أنَّ المَمنوعَ إِعطاؤُها من سَهمِ الفُقراءِ والمَساكينِ، أمَّا مِنْ سَهمٍ آخَرَ هي مُستحِقَّةٌ له فلا
(١) «الإجماع» (١٢٠).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٣٧٨).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٤٩).
(٤) «المغني» (٣/ ٤٢٤).
(٥) «المغني» (٤/ ٦٢).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٣٧٨).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٤٩).
(٤) «المغني» (٣/ ٤٢٤).
(٥) «المغني» (٤/ ٦٢).
٤ / ٣٨٢