واستدَلَّ الحَنفيةُ لِمَذهَبِهم -وهو عَدمُ جَوازِ إِخراجِ الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها أصلًا بنَفسِها، وإنَّما يَجوزُ إِخراجُها عن طَريقِ القيمةِ بالمَعقولِ، وهو: أنَّ غيرَ المَنصوصِ عليه لا يُعرَفُ قَدرُ المُخرَجِ منه، والتَّقديرُ لا يَكونُ بالرأيِ، إذًا لا يَجوزُ الإِخراجُ منه أصلًا بنَفسِه، وإنَّما يُخرَجُ عن طَريقِ القيمةِ (٢).
القَولُ الثالِثُ: لا يَجوزُ إِخراجُ الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها، عندَ القُدرةِ على الإِخراجِ من المَنصوصِ عليه، ويَجوزُ عندَ عَدمِ القُدرةِ على الإِخراجِ من المَنصوصِ عليه، وهو المَذهبُ عندَ الحَنابِلةِ (٣).
(١) انظرِ: المَصادِر السَّابقَة.
(٢) «المبسوط» (٣/ ١١٤)، ويُنظر: المَصادِر السَّابقَة.
(٣) «المغني» (٤/ ٤٠)، و«الإنصاف» (٣/ ١٨١، ١٨٢).
(٢) «المبسوط» (٣/ ١١٤)، ويُنظر: المَصادِر السَّابقَة.
(٣) «المغني» (٤/ ٤٠)، و«الإنصاف» (٣/ ١٨١، ١٨٢).
٤ / ٢٤١