القَولُ الثاني: لا يَجوزُ إِخراجُ الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها إلا عن طَريقِ القيمةِ، وهو مَذهبُ الحَنفيةِ (٣).
قالَ الإمامُ الكاسانيُّ رحمه الله: وجَوازُ ما ليسَ بمَنصوصٍ عليه لا يَكونُ إلا باعتِبارِ القيمةِ كسائِرِ الأَعيانِ التي لم يَقعِ التَّنصيصُ عليها من النَّبيِّ ﷺ (٤).
وقالَ الإمامُ السَّرخَسيُّ رحمه الله: فأمَّا ما ليسَ بمَنصوصٍ عليه فإنَّه مُلحَقٌ بالمَنصوصِ عليه باعتِبارِ القيمةِ؛ إذْ ليسَ فيه إِبطالُ التَّقديرِ المَنصوصِ عليه (٥).
(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.
(٢) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (٣/ ١٢، ١٣).
(٣) «المبسوط» للسرخسي (٣/ ١١٤)، و«بدائع الضائع» (٢/ ٧٣)، و«مختصر القدوري» ص (٦١)، و«الاختيار» (١/ ١٣٢)، و«العناية» (٣/ ٢٤٥)، و«البحر الرائق» (٢/ ٢٧٣).
(٤) «بدائع الضائع» (٢/ ٧٣).
(٥) «المبسوط» (٣/ ١١٤).
(٢) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (٣/ ١٢، ١٣).
(٣) «المبسوط» للسرخسي (٣/ ١١٤)، و«بدائع الضائع» (٢/ ٧٣)، و«مختصر القدوري» ص (٦١)، و«الاختيار» (١/ ١٣٢)، و«العناية» (٣/ ٢٤٥)، و«البحر الرائق» (٢/ ٢٧٣).
(٤) «بدائع الضائع» (٢/ ٧٣).
(٥) «المبسوط» (٣/ ١١٤).
٤ / ٢٤٠