التخيير بين الأجناس عند الإخراج — الصفحة ٢٢٦٣

ظاهِرُ هذا الأثَرِ أنَّ جَماعةً من الصَّحابةِ كانوا يُخرِجونَ التَّمرَ فأحَبَّ ابنُ عُمرَ مُوافَقتَهم وسُلوكَ طَريقتِهم (١).
ثانيًا: المَعقولُ:
وهو أنَّ التَّمرَ قُوتٌ وحَلاوةٌ، وأقرَبُ تَناوُلًا، وأقَلُّ كُلفةً، وما كانَ كذلك كانَ أفضَلَ (٢).

التَّخييرُ بينَ الأَجناسِ عندَ الإِخراجِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في الأَجناسِ التي يَجوزُ إِخراجُها في زَكاةِ الفِطرِ هل هي على سَبيلِ التَّخييرِ، أو أنَّه يَتعيَّنُ على المُخرَجِ ما غلَبَ اقتِياتُه على قولَينِ:
القَولُ الأولُ: إِخراجُ الفِطرةِ على التَّخييرِ، فيَجوزُ للمُزكِّي أنْ يُخرِجَ ما يَشاءُ من الأَجناسِ المَنصوصِ عليها، وهو مَذهبُ الحَنفيةِ والحَنابِلةِ ووَجهٌ للشافِعيةِ (٣).
قالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: ومِن أيِّ الأَصنافِ المَنصوصِ عليها أخرَجَ جازَ، وإنْ لم يَكنْ قُوتًا له (٤).

(١) «المغني» (٤/ ٣٩).
(٢) «المغني» (٤/ ٣٩)، و«المبدع» (٢/ ٣٩٧).
(٣) «البحر الرائق» (٢/ ٢٧٣)، و«الجوهر النقي» (٤/ ١٧٢)، و«حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (٢/ ٤٦٣)، و«الحاوي الكبير» (٣/ ٣٧٩)، و«المهذب» (١/ ١٦٥)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٣٠٣، ٣٠٥)، و«المجموع» (٦/ ١٠٨، ١١٢)، و«طرح التثريب» (٤/ ٤٨، ٤٩)، و«المغني» (٤/ ٤٢).
(٤) «المغني» (٤/ ٤٢).

٤ ‏/ ٢٤٨