قالَ الإمامُ أبو عبدِ اللهِ الموَّاقُ المالِكيُّ: لو طلَّقَ المَدخولَ بها طَلقةً رَجعيَّةً لزِمَه النَّفقةُ عليها وأداءُ الفِطرةِ عنها، بخِلافِ لو طلَّقَها بائِنًا وهي حامِلٌ فلا يُزكِّي عنها، وإنْ كانَت النَّفقةُ عليه (٢).
وقالَ الإمامُ الزَّرقانيُّ رحمه الله: وهذه من المَسائِلِ التي تَجبُ فيها النَّفقةُ ولا تَجبُ فيها زَكاةُ الفِطرِ كمَن يَمونُه المُزكِّي بالتِزامٍ من رَبيبةٍ أو أجنَبيٍّ أو بحَملٍ كحامِلٍ بائِنةٍ يَمونُها لِأجلِ حَملِها (٣).
وقالَ الدَّرديرُ رحمه الله: وهي مِنْ المَسائلِ التي تَجبُ فيها النَّفقةُ دونَ الزَّكاةِ كمَن يَمونُه المُزكِّي بالتِزامٍ أو بأُجرةٍ كمَن أُجرتُه طَعامُه، أو بحَملٍ كمُطلَّقةٍ بائنةٍ حامِلٍ (٤).
وقالَ المَرداويُّ رحمه الله: يَلزمُه فِطرةُ البائِنِ إنْ قُلنا إنَّ النَّفقةَ لها، وإنْ قُلنا للحَملِ لم تَجبْ على أصَحِّ الرِّوايتَينِ (٥).
(١) «منح الجليل شرح مختصر خليل» (٢/ ٣)، و«الشرح الكبير» للدردير (١/ ٥٠٦)، و«التاج والإكليل لمختصر خليل» (٣/ ٢٦٤)، و«الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٥)، و«المجموع» (٤/ ٩٤)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٢٩٥)، و«الفروع» (٢/ ٤٠٠).
(٢) «التاج والإكليل» (٣/ ٢٦٤).
(٣) «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (١/ ١٨٩).
(٤) «الشرح الكبير» للدردير (١/ ٥٠٦).
(٥) «الإنصاف» (٣/ ١٦٨).
(٢) «التاج والإكليل» (٣/ ٢٦٤).
(٣) «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (١/ ١٨٩).
(٤) «الشرح الكبير» للدردير (١/ ٥٠٦).
(٥) «الإنصاف» (٣/ ١٦٨).
٤ / ١٥٩