الثانى: أنه لو كان هو اليمامى فلا اعتداد بتوثيق العجلى له، لأنه قد خالفه من هو أعلم منه بالجرح والتعديل وأكثر كأحمد وابن معين والبخارى وغيرهم كثير، كلهم أطبقوا على توهين شأنه، بل قال فيه ابن حبان ما عرفت وقال النسائى: ليس بثقة. والجرح مقدم على التعديل كما هو معروف، فسقط بذلك تعقب السيوطى على ابن الجوزى.
نعم تعقبه إياه بطريق أبى هريرة وجابر وارد. ولذلك سلمه له العلامة ابن عراق فى «تنزيه الشريعة المرفوعة» (٢/١٠٠) فقال:
«وممن حكم على هذا الحديث بالوضع العلامة رضى الدين الصنعانى فى جزئه الذى جمع فيه ما وقع فى» الشهاب «للقضاعى، و»النجم «للأفليشى من الأحاديث الموضوعة. ورده الحافظ أبو الفضل العراقى فى جزء له تعقب فيه على الصنعانى فى أحاديث، فقال: أخرجه الحاكم فى مستدركه من حديث أبى هريرة، ثم قال: واعترض غير واحد من الحفاظ على الحاكم فى تصحيحه بأن إسناده ضعيف، ثم قال: وإن كان فيه ضعف فلا دليل على كونه موضوعًا».
قلت: والاعتراض المذكور على الحاكم غير وارد عليه، لسببين:
الأول: أنه لم يصححه.
الثانى: أنه إنما أورده شاهدًا لحديث ابن عباس الآتى، وقد سبقت الإشارة إليه. وهم يتساهلون فى الشواهد كما هو معلوم. لكن الاعتراض يمكن
٢ / ٢٥٣