إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل — الصفحة ٥٧٦

توجيهه على الحاكم فى صورة أخرى، بأن يقال: إنه لا يصلح شاهدًا لشدة ضعفه كما سبق، فقد قال ابن الصلاح وتبعه جماعة: «لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة أن يكون حسنًا لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات كرواية الكذابين والمتروكين». (١)
قلت: وهذا الحديث من هذا القبيل، فإن فى الطريقين الأوليين متهمين، وفى الثالث وضاعا. فمن حسن الحديث من المعاصرين فقد غفل عن القاعدة التى نقلناها عن ابن الصلاح، وأمثاله كثيرون ممن يغفل عن ذلك! ولذلك قال الحافظ فى تخريج الحديث من «التلخيص» (١٢٣): «مشهور بين الناس، وهو ضعيف، ليس له إسناد ثابت، أخرجه الدارقطنى عن جابر وأبى هريرة، وفى الباب عن على وهو ضعيف أيضًا».
قلت: أما حديث على فهو موقوف كما ذكرنا فى صدر الكلام خلافًا لما أوهمه كلام الحافظ رحمه الله تعالى. وهو من رواية أبى حيان عن أبيه عن على. قيل له: ومن جار المسجد؟ قال: من أسمعه المنادى. أخرجه البيهقى (٣/‏٥٧) .
قلت: وهذا إسناد ضعيف علته والد أبى حيان واسمه سعيد بن حيان، قال الذهبى: «لا يكاد يعرف، وعنه ولده، روى له الترمذى حديثًا عن على وقال فيه: غريب».
وأما قول الحافظ فى «تخريج الهداية» بعد أن عزاه للشافعى: «ورجاله ثقات» فإنما عمدته فى ذلك توثيق ابن حبان وكذا العجلى لسعيد بن حيان، وهما من المعروفين بالتساهل فى التوثيق، فلا يطمئن القلب لتفردهما بالتوثيق وكأنه
(١) انظر «الباعث المثبت» (٤٣)
٢ ‏/ ٢٥٤