أخرجه البخارى (٤/٢٨٩) وأبو داود (٢٢٣٥) والسياق له والنسائى (٢/١٠٢) والترمذى (١/٢١٦) والدارمى (٢//١٦٩) وابن ماجه (٢٠٧٤) والطحاوى (٢/٤٨) والبيهقى (٧/٢٢٣) وأحمد (٦/٤٢ و١٧٠، ١٧٥، ١٨٦) من طريق إبراهيم عنه به إلا أن البخارى جعل قوله «كان حرا» من قول الأسود، وليس من قول عائشة فإنه قال بعد قوله: «وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه».
«قال الأسود: وكان زوجها حرا».
وقال عقبه: «قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس:»رأيته عبدا «أصح».
قلت: ومعنى قول البخارى هذا أن قول الأسود المذكور مدرج فى الحديث ليس من قول عائشة، وهو الذى استظهره الحافظ فى «الفتح» (٩/٣٦٠)، وعلى هذا فلا يصح معارضة الطريق الأولى وفيها أن الزوج كان عبدا بطريق الأسود هذه، لكونها معلولة بالإدراج.
قال الحافظ: «وعلى تقدير أن يكون موصولا، فيرجح رواية من قال: كان عبدا» بالكثرة، وأيضا فآل المرء أعرف بحديثه، فإن القاسم (يعنى الطريق الثانية) ابن أخى عائشة، وعروة (يعنى الطريق الأولى) ابن أختها، وتابعهما غيرهما، فروايتهما أولى من رواية الأسود، فإنهما أقعد بعائشة، وأعلم بحديثها«.
قلت: أضف إلى ذلك أن حديث الأسود ليس له شاهد، بخلاف حديث عروة وغيره، فله شواهد، فلنذكر ما صح منها:
الأولى: عن ابن عباس:»أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأنى أنظر إليه يطوف خلفها يبكى
٦ / ٢٧٦