وله طريق رابعة، سأذكرها تحت الحديث (١٨٥٨) .
وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة وفى أسانيدها كلها ضعف، وتجد تخريجها فى «نصب الراية»، و «مجمع الزوائد»، وفيما ذكرنا كفاية.
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بلا ريب، فإن حديث أبى موسى قد صححه جماعة من الأئمة كما عرفت، وأسوأ أحواله أن يكون الصواب فيه أنه مرسل، أخطأ فى رفعه أبو إسحاق السبيعى، فإذا انضم إليه متابعة من تابعه موصولا، وبعض الشواهد المتقدمة التى لم يشتد ضعفها عن غير أبى موسى من الصحابة - مثل حديث جابر من الطريق الثانية، وحديث أبى هريرة من الطريق الأولى - إذا نظرنا إلى الحديث من مجموع هذه الطرق والشواهد فإن القلب يطمئن لصحته، لاسيما، وقد صح عن ابن عباس موقوفا عليه كما سبق، ولم يعرف له مخالف من الصحابة، أضف إلى ذلك كله أن فى معناه حديث عائشة الآتى فى الكتاب، وهو حديث صحيح كما سيأتى تحقيقه، وقد روى ابن عدى فى «الكامل» (١٥٦/٢) عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أحاديث: «أفطر الحاجم والمحجوم»، و «لا نكاح إلا بولى»، يشد بعضها بعضا، وأنا أذهب إليها.
(١٨٤٠) - (عن عائشة مرفوعا: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لها» رواه الخمسة إلا النسائى (ص ١٥٠) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (٢٠٨٣) والترمذى (١/٢٠٤) وابن ماجه (١٨٧٩) وأحمد (٦/٤٧، ١٦٥) وكذا الشافعى (١٥٤٣) والدارمى (٢/١٣٧) وابن أبى شيبة (٧/٢/١) والطحاوى (٢/٤) وابن الجارود (٧٠٠) وابن حبان (١٢٤٨) والدارقطنى (٣٨١) والحاكم (٢/١٦٨) والبيهقى (٧/١٠٥)
٦ / ٢٤٣