فجعل القسم الأخير منه موقوفا، أخرجه الدارقطنى والبيهقى.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ورواه الأوزاعى عن ابن سيرين به إلا أنه أوقفه كله على أبى هريرة، ولم يفصل كما فعل عبد السلام بن حرب.
أخرجه البيهقى وقال: «وعبد السلام قد ميز المسند من الموقوف، فيشبه أن يكون قد حفظه».
(١٨٤٢) - (عن عكرمة بن خالد قال: «جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولى فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما» رواه الشافعى والدارقطنى (ص ١٥١) .
* ضعيف.
أخرجه الشافعى (١٥٤٨) والدارقطنى (٣٨٣) وعنه البيهقى (٧/١١١) وابن أبى شيبة (٧/٣/١) عن ابن جريج عن عكرمة به.
وأدخل الدارقطنى بينهما عبد الحميد بن جبير بن شيبة وهو ثقة، وصرح ابن جريج بالتحديث عنه.
قلت: فالسند صحيح لولا أنه منقطع، قال أحمد بن حنبل: «عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر، وسمع من ابنه».
وأخرج الشافعى (١٥٤٣) وعنه البيهقى من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد: «أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولى».
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن معبد هذا، وقد أورده ابن أبى حاتم (٢/٢/٢٨٥) فقال:
٦ / ٢٤٩