وحديث الباب أخرجه أيضًا في «الأدب» [خ¦٦٠٢٩] [خ¦٦٠٣٥]، ومسلمٌ في «الفضائل»، والترمذيُّ في «البر».
٣٥٦٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدِ بنِ مسلمٍ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بنِ العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ) بضمِّ الخاء المعجمة وكسر التحتيَّة المشدَّدة (رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ) من أمور الدنيا (إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا) أسهلَهُما، وأبهم فاعل «خُيِّر» ليكون أعمَّ من قبل الله أو من قبل المخلوقين (مَا لَمْ يَكُنْ) أيسرُهما (إِثْمًا) أي: يُفضي إلى الإثم (فَإِنْ كَانَ) الأيسرُ (إِثْمًا كَانَ) ﷺ (أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ) كالتخيير بين المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيها، فإنَّ المجاهدة إن كانت بحيث تَجُرُّ (٤) إلى الهلاك لا تجوز، أو التخيير بين أن يُفتح عليه من كنوز الأرض ما يخشى من الاشتغال به ألَّا يتفرغ للعبادة، وبين ألَّا يؤتيه من الدنيا إلا الكفاف وإن كانت السعةُ أسهلَ منه، قال في «الفتح»: والإثم على هذا أمرٌ نِسبيّ لا يُراد منه معنى الخطيئة لثبوت العصمة (وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ) خاصَّةً، كعفوه عنِ الرجل الذي جفا في رفع (٥) صوته عليه، وقال:
(١) في (د) و(م): «في الحد على».
(٢) في (د) و(م): «اختيار».
(٣) كذا قال رحمه الله، وفي العمدة قال: رواه الإمام أحمد ولم أقف عليه عند البخاري.
(٤) في (م): «تجره».
(٥) في (د) و(م): «جاء فرفع».
(٢) في (د) و(م): «اختيار».
(٣) كذا قال رحمه الله، وفي العمدة قال: رواه الإمام أحمد ولم أقف عليه عند البخاري.
(٤) في (م): «تجره».
(٥) في (د) و(م): «جاء فرفع».
١٢ / ٤٢٠