ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «إنَّها لبلادهم» إلى آخرها، وأشار بالتَّرجمة إلى الرَّدِّ (١) على من قال من الحنفيَّة: إنَّ الحربيَّ إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حتَّى غلب المسلمون عليها فهو أحقُّ بجميع ماله إلَّا أرضه وعقاره، فإنَّها تكون فيئًا للمسلمين. وقد خالفهم أبو يوسف في ذلك فوافق الجمهور، قاله في «فتح الباري»، وهذا الأثر تفرَّد به البخاريُّ عن الجماعة. وقال الدَّارقُطنيُّ فيه: غريبٌ صحيحٌ.
(١٨١) (بابُ كِتَابَةِ الإِمَامِ النَّاسَ) بالنَّصب مفعولًا (٢) للمصدر المضاف لفاعله، أي: من المقاتلة وغيرهم، ولأبي ذَرٍّ: «للنَّاس» أي: لأجلهم، والمفعول محذوفٌ.
٣٠٦٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفِرْيابيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) بالهمزة (٣) شقيق بن سلمة (عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه¬) أنَّه (قَالَ: قَالَ
(١) في (د) و(ص): «للرَّدِّ».
(٢) في (ص) و(م): «مفعولٌ».
(٣) «بالهمزة»: ليس في (د).
(٢) في (ص) و(م): «مفعولٌ».
(٣) «بالهمزة»: ليس في (د).
١١ / ٣٩٨