(١٠) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا وَقَفَ) شخصٌ (أَوْ أَوْصَى لأَقَارِبِهِ، وَمَنِ الأَقَارِبُ؟) استفهامٌ، وقد اختُلف في ذلك، فقال الشَّافعيَّة (٢): لو أوصى لأقارب نفسه لم نُدخل (٣) ورثته بقرينة الشَّرع، لأنَّ الوارث لا يُوصَى له عادة، وقيل: يدخلون لوقوع الاسم عليهم، ثمَّ يبطل نصيبهم لعدم إجازتهم لأنفسهم، ويصحُّ الباقي لغيرهم، ويدخل في الوصيَّة لأقارب زيدٍ ورحِمِه (٤) الوارثُ وغيره، والقريبُ والبعيدُ والمسلمُ والكافرُ والذَّكرُ والأنثى والخنثى (٥) والفقير والغنيُّ، لشمول الاسم لهم، ويستوي في الوصيَّة للأقارب (٦) قرابةُ الأب والأمِّ ولو كان الموصي عربيًّا لشمول الاسم، وقيل: لا تدخل قرابة الأمِّ إن كان الموصي عربيًّا؛ لأنَّ العرب لا تعدُّها قرابةً، ولا تفتخر بها، وهذا ما صحَّحه في «المنهاج» كـ «أصله»، لكنْ قال الرَّافعيُّ في «شرحَيه»:
(١) زيد في (م): «المعاشرة».
(٢) في (م): «الشَّافعي».
(٣) في (د): «تدخل» كذا في أسنى المطالب.
(٤) في أسنى المطالب: «أو رحمه».
(٥) «والخنثى»: سقط من (د).
(٦) في (م): «لأقارب».
(٢) في (م): «الشَّافعي».
(٣) في (د): «تدخل» كذا في أسنى المطالب.
(٤) في أسنى المطالب: «أو رحمه».
(٥) «والخنثى»: سقط من (د).
(٦) في (م): «لأقارب».
١٠ / ٥٨٩