وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الإجارة» [خ¦٢٢٧٩]، وأبو داود في «البيوع».
(٤٠) (باب التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ) إذا كان ممَّا ينتفع به غير من كُرِه له لبسه، أمَّا ما لا منفعة فيه (٣) شرعيَّةً، فلا يجوز بيعه أصلًا على الرَّاجح.
٢١٠٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ) هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقَّاصٍ، الزُّهريُّ (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله أنَّه (قَالَ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه بِحُلَّةٍ حَرِيرٍ) بضمِّ الحاء المهملة، واحدة الحُلَل، وهي بُرُود اليمن ولا تكون الحُلَّة إلَّا من ثوبين من جنسٍ واحدٍ، ويجوز إضافة «حُلَّة» لـ «حريرٍ» فيسقط التَّنوين، وهو أحد الوجهين في
(١) في (د): «أجرة الحجامة».
(٢) في (د): «قدرها أو أكثر، وكان».
(٣) في (د): «له».
(٢) في (د): «قدرها أو أكثر، وكان».
(٣) في (د): «له».
٩ / ١٠٩