ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين بلخيٍّ وصنعانيٍّ ومكِّيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار بالجمع والإفراد والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف في «الطَّلاق» [خ¦٥٢٥٩] و«الاعتصام» [خ¦٧٣٠٤] و«الأحكام» [خ¦٧١٦٦] و«المحاربين» [خ¦٦٨٥٤] و«التَّفسير» [خ¦٤٧٤٦]، ومسلمٌ في «اللِّعان» وأبو داود في «الطَّلاق»، وكذلك النَّسائيُّ وابن ماجه.
(٤٥) هذا (٤) (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا دَخَلَ) الرَّجل (بَيْتًا) لغيره بإذنه هل له أن (يُصَلِّي) فيه (حَيْثُ شَاءَ) اكتفاءً بالإذن العامِّ في الدُّخول (٥) (أَوْ) يصلِّي (حَيْثُ أُمِرَ) لأنَّه عليه الصلاة والسلام استأذن في موضع الصَّلاة، ولم يصلِّ حيث شاء، كما في حديث الباب، وحينئذٍ فيبطل حكم: «حيث شاء» ويؤيِّده قوله: (وَلَا يَتَجَسَّسُ) بالجيم أو الحاء المُهمَلة، وبالضَّمِّ أو بالجزم، أي: ولا يتفحَّص موضعًا يصلِّي فيه، لكن قال ابن المُنَيِّر: والظَّاهر الأوَّل، وإنَّما استأذن عليه الصلاة والسلام لأنَّه دُعِيَ إلى الصَّلاة ليتبرَّك صاحب البيت بمكان صلاته، فسأله عليه الصلاة والسلام ليصلِّي في البقعة الَّتي يحبُّ تخصيصها بذلك، وأمَّا من
(١) «وهذا»: مثبتٌ من (م).
(٢) في (م): «وعند».
(٣) «فيه»: ليس في (د).
(٤) «هذا»: ليس في (د).
(٥) في (د): «بالدُّخول».
(٢) في (م): «وعند».
(٣) «فيه»: ليس في (د).
(٤) «هذا»: ليس في (د).
(٥) في (د): «بالدُّخول».
٣ / ١٥٣