واستُنبِط منه: أنَّ إخراج المعتكف جزءًا منه كَيَدِه ورأسه غير مبطلٍ لاعتكافه، كعدم الحنث في إدخال بعضه دارًا حلف لا يدخلها، وجوازُ مُباشَرة الحائض، وأمَّا النَّهيُ في آية ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧] فعنى (٤) الوطء أو ما دونه من دواعي اللَّذَّة لا المسِّ، وألحق عروة الجنابة بالحيض قياسًا بجامع الحدث الأكبر، بل هو قياسٌ جَلِيٌّ لأنَّ الاستقذار بالحائض أكثر من الجنب.
ورواة هذا الحديث ما بين مروزيٍّ وصنعانيٍّ ومكيٍّ ومدنيٍّ (٥)، وفيه: التَّحديث والإخبار بالإفراد والعنعنة والقول.
(٣) (بابُ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ) حال كونه متَّكئًا (فِي) أي: على (حَِجْرِ امْرَأَتِهِ) بفتح الحاء المُهمَلة (٦)
(١) «غير»: سقط من (ص).
(٢) ليست في (م).
(٣) في (د): «النَّبويِّ».
(٤) في (ص) و(م) و(ج): «يعني».
(٥) «ومدنيٍّ»: سقط من (د).
(٦) «المهملة»: سقط من (د).
(٢) ليست في (م).
(٣) في (د): «النَّبويِّ».
(٤) في (ص) و(م) و(ج): «يعني».
(٥) «ومدنيٍّ»: سقط من (د).
(٦) «المهملة»: سقط من (د).
٢ / ٦١٢