ومناسبة الحديث لسابقه: أنَّ الحكم بحسب الظَّاهر؛ حيث حكم ﷺ بالولد لعبد بن زمعة وألحقه بزمعة، ثمَّ لمَّا رأى شبهه بعتبة؛ أمر سودة أن تحتجب منه احتياطًا، فأشار البخاريُّ إلى أنَّه ﷺ حكم في ابن (٤) وليدة زمعة بالظَّاهر ولو كان في نفس الأمر ليس من زمعة، ولا يسمَّى ذلك خطأً في الاجتهاد، ولا هو (٥) من نوادر الاختلاف.
والحديث سبق في «البيوع» [خ¦٢٠٥٣] و«المحاربين» [خ¦٦٨١٧] و«الفرائض» [خ¦٦٧٤٩].
(٣٠) (بابُ الحُكْمِ فِي البِئْرِ وَنَحْوِهَا) كالحوض والدار.
(١) في (ص) و(ع): «منصوبٌ»، ولا يصحُّ.
(٢) في (ع): «لأنَّه».
(٣) «فيه»: سقط من (ص) و(ع).
(٤) «ابن»: مثبتٌ من (ب) و(س).
(٥) في (د): «الاجتهاد وهو».
(٢) في (ع): «لأنَّه».
(٣) «فيه»: سقط من (ص) و(ع).
(٤) «ابن»: مثبتٌ من (ب) و(س).
(٥) في (د): «الاجتهاد وهو».
١٩ / ٦٢٤