(١٢) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا جَامَعَ) الرجل امرأته أو أَمَته (ثُمَّ عَادَ) إلى جماعها مرَّةً أخرى ما يكون حكمه؟ وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثمَّ عاود» أي: الجماع، وهو أعمُّ من أن يكون لتلك المُجامَعة أو غيرها (وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ) ما حكمه؟ وأشار به إلى ما رُوِيَ (٢) في بعض (٣) طرق الحديث الآتي [خ¦٢٦٧]-إن شاء الله تعالى- وإن لم يكن منصوصًا فيما أخرجه، وفي «التِّرمذيِّ» -وقال: حسنٌ صحيحٌ-: «أنَّه عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه في غسلٍ واحدٍ» ولم يختلفوا في (٤) أنَّ الغسل بينهما لا يجب، واستدلُّوا لاستحبابه بين الجماعين بحديث أبي رافعٍ عند أبي داود والنَّسائيِّ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ طاف على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلًا (٥) واحدًا؟ قال: «هذا (٦) أزكى وأطيب»، واختُلِف هل
(١) في (د): «بيديه».
(٢) في (م): «وقع».
(٣) «بعض»: ليس في (م).
(٤) «في»: سقط من (د) و(م).
(٥) «غسلًا»: سقط من (ص).
(٦) في (د): «هكذا».
(٢) في (م): «وقع».
(٣) «بعض»: ليس في (م).
(٤) «في»: سقط من (د) و(م).
(٥) «غسلًا»: سقط من (ص).
(٦) في (د): «هكذا».
٢ / ٥٤٨