وهذا الحديث مضى في «الجهاد» [خ¦٢٩١٩]، وأخرجه مسلمٌ في «اللِّباس».
(٣٠) (بابُ) جواز استعمال (الحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ).
٥٨٤٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ المصريُّ (٤) قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (ح) لتحويل السَّند، قال البخاريُّ: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُنْدَار العبديُّ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) ولأبي ذرٍّ: «محمَّد بن جعفر» وهو اسم غُنْدر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ) ضدُّ الميمنة، الهلاليِّ (عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ) الجهنيِّ (عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه¬) أنَّه (قَالَ: كَسَانِي النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةً سِيَرَاءَ) بكسر السين المهملة وفتح التحتية والراء ممدودًا، و«حلَّة» منوَّنة، فسِيَراء عطف بيانٍ عليه (٥) أو صفة، ولأبي ذرٍّ بالإضافة (٦). قال عياضٌ: وبذلك ضبطناهُ عن مُتْقني شيوخنا، وقال النَّوويُّ: إنَّه قول المحقِّقين ومُتْقني العربيَّة وأنَّه من إضافة الشَّيء إلى صفتهِ كثوب خزٍّ. وقال الخليلُ: ليس في
(١) في (د): «الحاجة». كذا في أسنى المطالب.
(٢) في (م) و(د): «الحكم عن ذلك لإفرادها». وفي أسنى المطالب: «إناطة الحكم من غير نظر لإفرادها …».
(٣) في (ص): «كبعض».
(٤) في (د): «البصري».
(٥) «عليه»: ليست في (د).
(٦) ضبط روايته في اليونينية: «حُلَّةً سِيَرَاءَ».
(٢) في (م) و(د): «الحكم عن ذلك لإفرادها». وفي أسنى المطالب: «إناطة الحكم من غير نظر لإفرادها …».
(٣) في (ص): «كبعض».
(٤) في (د): «البصري».
(٥) «عليه»: ليست في (د).
(٦) ضبط روايته في اليونينية: «حُلَّةً سِيَرَاءَ».
١٧ / ٢٧٣