١١ - باب الشروط في الطلاق
٢٧٢٧ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - ﷺ - عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه. ونهى عن النَّجش، وعن التصرية» (٢).
قال الحافظ: ... في الرجل يقول امرأته طالق وعبده حر إن لم يفعل كذا يقدم الطلاق والعتاق (٣).
(١) وهذا قاعدة في الشروط الباطلة.
(٢) الزوج له أن يشترط إن فعلت كذا فأنت طالق (يقوله عند العقد) ويفعله بعد النكاح.
سألته: إن شرطت ألا يتزوج عليها؟
قال: صحيح على الصحيح، فإن فعل هي بالخيار، إن شاءت مكثت.
وإن شاءت يفسخ النكاح.
(٣) أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، المعنى واحد هذا إن أراد الطلاق أما إذا أراد الحث أو المنع فلا؛ لقصة التابعية (ليلى العجمية) حينما حلفت، فأفتاها ابن عمرو وزيد وحفصة بأن تكفّر عن يمينها.
(٢) الزوج له أن يشترط إن فعلت كذا فأنت طالق (يقوله عند العقد) ويفعله بعد النكاح.
سألته: إن شرطت ألا يتزوج عليها؟
قال: صحيح على الصحيح، فإن فعل هي بالخيار، إن شاءت مكثت.
وإن شاءت يفسخ النكاح.
(٣) أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، المعنى واحد هذا إن أراد الطلاق أما إذا أراد الحث أو المنع فلا؛ لقصة التابعية (ليلى العجمية) حينما حلفت، فأفتاها ابن عمرو وزيد وحفصة بأن تكفّر عن يمينها.
٢ / ٤٣١