الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث — الصفحة ٥٢٧

مولاها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل» (١).
قال الإمام أحمد: هذا لا يصح، لأن الزهري سئل عنه، فأنكره، وعائشة: زوَّجت حفصة (٢) بنت عبد الرحمن بنت أخيها، والحديث عنها، فهذا لا يصح.
قيل لأحمد: قد روي من غير هذا الوجه. قال: ما هو؟ هشام بن سعد؟
قيل: نعم. فلم يرو عن هشام بن سعد (٣).
وقال مرة: كتب ابن جريج مدونة فيها أحاديثه، من حدث عنهم: ثم لقيت عطاء، ثم لقيت فلانًا، فلو كان محفوظًا عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته (٤).
وقال مرة: رواية ابن علية ضعيفة (٥).
ومرة عندما سئل عن حديث الزهري فقال: روح الكرابيسي، الزهري
(١) أخرجه أحمد ٦/ ٤٧ قال: حدثنا إسماعيل، ثنا ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-. . الحديث وفيه:«. . . فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن أشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، قال: وكان سليمان وكان، فأثنى عليه.
(٢) قال الحافظ في «تعجيل المنفعة» (٤٥٧): روى مالك في «الموطأ» عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أن عائشة -رضي الله عنهما- زوجت حفصةَ بنت عبدِ الرحمن، المنذر بن الزبير، وعبدُ الرحمن غائب، فلما قدم أنكر ذلك ثم أقره.
(٣) «مسائل حرب» ص ٤٦٣.
(٤) «علل الحديث» لابن أبي حاتم ١/ ٤٠٨، «نصب الراية» ٣/ ٣٤٤، «سنن البيهقي» ٧/ ١٠٦، «المغني» لابن قدامة ٧/ ٣٣٨، «مختصر خلافيات البيهقي» ٤/ ١٠٣.
(٥) «نصب الراية» ٣/ ٣٤٥.
١٥ ‏/ ٤٩