وإن ذكر حدًا مقسمًا بأن يقال: حد الرخصة ما وسع على المكلف بعذر. ثم ما وسع عليه نوعان (٣): ما وسع فعله، أو ما وسع تركه (٤) - حتى يصير حدًا شاملًا للقسمين [جاز].
وبعضهم صحح هذه العبارة فقال: ما رخص فيه مع كونه حرامًا. وهذا لا ينفع لأن الترخيص (٥) إباحة أيضًا (٦) وإن لم يكن إباحة مطلقة- كيف وقد أمر به النَّبي - ﷺ - حيث قال لعمار رضي الله عنه (٧): «فإن عادوا فعد»، وأدنى درجات الأمر هو (٨) الإباحة - والله تعالى أعلم.
(١) كذا في ب. وفي الأصل: «من العبارتين وأمكن تصحيح» (راجع ص ٦٠).
(٢) في ب: «من العبارة عن».
(٣) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «ثم ذلك نوعان».
(٤) كذا في الأصل وأ. وفي ب: «نوع وسع عليه فعله ونوع وسع عليه تركه».
(٥) كذا في ب والأصل وفي أ: «الترخيص»
(٦) «أيضًا» ليست في ب.
(٧) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «كيف وأن النبي - ﷺ - قال: فإن عادوا فعد». راجع ترجمة عمار فيما تقدم في الهامش ٧ ص ٥٩.
(٨) في أ: «هي» وليست في ب.
(٢) في ب: «من العبارة عن».
(٣) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «ثم ذلك نوعان».
(٤) كذا في الأصل وأ. وفي ب: «نوع وسع عليه فعله ونوع وسع عليه تركه».
(٥) كذا في ب والأصل وفي أ: «الترخيص»
(٦) «أيضًا» ليست في ب.
(٧) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «كيف وأن النبي - ﷺ - قال: فإن عادوا فعد». راجع ترجمة عمار فيما تقدم في الهامش ٧ ص ٥٩.
(٨) في أ: «هي» وليست في ب.
١ / ٦١