[٨]
ومن (٣) أنواع الأحكام كثرة من:
- كون الشيء مالًا مملوكًا متقومًا (٤) - فيحتاج إلى تفسير المالية والملك والتقوم، وقد عرف ذلك في كتب الفقه ومسائل الخلاف (٥).
- وكذا تفسير الحرية والرق، والقيد والإطلاق، ونحوها -[فـ] يذكر في كتب الفقه و(٦) مسائل الخلاف.
وإنما ذكرنا بعض (٧) ما يختص بأصول الفقه. والله الموفق.
(١) في ب: «الشرط هو الوجوب لعموم».
(٢) «عنه» ليست في ب.
(٣) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «وفي».
(٤) في ب: «ومملوكا ومتقوما».
(٥) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «والتقوم وهذا عرف في مسائل الخلاف».
(٦) في ب: «نذكره في كتب الفقه وفي».
(٧) في متن أ: «بقدر» وصححت في الهامش بكلمة «بعض».
(٢) «عنه» ليست في ب.
(٣) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «وفي».
(٤) في ب: «ومملوكا ومتقوما».
(٥) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «والتقوم وهذا عرف في مسائل الخلاف».
(٦) في ب: «نذكره في كتب الفقه وفي».
(٧) في متن أ: «بقدر» وصححت في الهامش بكلمة «بعض».
١ / ٦٦