وقيل: ما يتخير العاقل فيه بين الترك والتحصيل شرعًا.
وأما حد المشروع:
[فـ] قيل: ما بين الله تعالى فعله من من غير إنكار.
وقيل: ما جعله (٢) الله تعالى شريعة لعباده؛ أي طريقًا ومذهبًا يسلكونه اعتقادًا وعملًا (٣) على وفق ما شرع.
[٥]
ومن أنواع الأحكام (٤) أيضًا كون الفعل:
حسنًا، ومرضيًا، وحقًا، وصوابًا، وعدلًا، وحكمة
وقد يوصف الفعل على ضد هذه الأوصاف - فيقال:
فعل قبيح، وباطل، وخطأ، وظلم، وجور، وسفه (٥).
أما الحسن:
في اللغة (٦): فهو (٧) كون الشيء على وجه تقبله النفس، و(٨) يميل إليه الطبع، من حيث الاستمتاع به. والحسن هو الكائن على هذا الوجه.
(١) في ب: «ثواب وعقاب».
(٢) في ب: «ما جعل».
(٣) في ب: «عملًا واعتقادًا».
(٤) كذا في ب. وفي الأصل: «الحكم».
(٥) في ب: «وظلمًا وجورًا وسفهًا».
(٦) هنا بدأت النسخة أ. راجع فيما تقدم الهامش ١ ص ١.
(٧) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): «هو».
(٨) «و» ليست في ب.
(٢) في ب: «ما جعل».
(٣) في ب: «عملًا واعتقادًا».
(٤) كذا في ب. وفي الأصل: «الحكم».
(٥) في ب: «وظلمًا وجورًا وسفهًا».
(٦) هنا بدأت النسخة أ. راجع فيما تقدم الهامش ١ ص ١.
(٧) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): «هو».
(٨) «و» ليست في ب.
١ / ٤٥