[٨]
فصل في: بيان محل الإجماع
فنقول:
محل الإجماع المتفق عليه هو أمور الدين.
فأما أمور الدنيا نحو أمر الحرب وغيره - إذا أجمعوا على الحرب في موضع معين ورأوا ذلك هو الصواب، [فـ] هل يجوز لواحد منهم أو لأكثرهم الخلاف لهم (٣) بعد انقضاء مدة التأمل - اختلفوا فيه:
قال بعضهم: إن الإجماع لا يكون حجة فيه.
وقال بعضهم: يكون حجة.
وجه قول الأولين: إن حال الأمة في أمر الدنيا ليس بأعظم من حال النبي - ﷺ - في ذلك، وقد روي عن النبي - ﷺ - (٤) في قصة التلقيح أنه قال: «أنا أعلم بأمور دينكم، وأنتم أعلم بأمور دنياكم». وكذا إذا رأى النبي عليه السلام رأيًا (٥) في أمر (٦) الحرب وعند الصحابة (٧) الرأي في غيره،
(١) في ب: «وكثير».
(٢) تقدمت ترجمته في الهامش ١ ص ٥٠٢.
(٣) «لهم» ليست في أ.
(٤) «عن النبي - ﷺ -» من (أ) و(ب).
(٥) «رأيًا» ليست في ب.
(٦) في أ: «في أمور».
(٧) في (أ) و(ب): «أصحابه».
(٢) تقدمت ترجمته في الهامش ١ ص ٥٠٢.
(٣) «لهم» ليست في أ.
(٤) «عن النبي - ﷺ -» من (أ) و(ب).
(٥) «رأيًا» ليست في ب.
(٦) في أ: «في أمور».
(٧) في (أ) و(ب): «أصحابه».
١ / ٥٣٢