قال أكثر العلماء رحمهم الله: يجوز لمن كان يبعد منه (١).
واستدلوا بحديث معاذ رضي الله عنه أنه (٢) حين بعث إلى اليمن (٣) أمره (٤) النبي - ﷺ - بالاجتهاد، وهو حديث مشهور.
وقال بعضهم: لا يجوز، لأن اجتهاد غير النبي - ﷺ - يحتمل الخطأ (٥)، وإنما يجب العمل به عند الضرورة، ولا ضرورة مع إمكان الوصول إلى الصواب بيقين، وهو الرجوع إلى قول النبي - ﷺ -.
وقال بعضهم: يجب التوقف فيه. لأن هذه المسألة من باب العلم (٦) دون العمل، فلا يجوز القول فيه بالقطع بحديث معاذ رضي الله عنه، وهو من أخبار الآحاد.
وقال بعضهم، وهو الأصح: إن كان في حال يفوت حكم الحادثة بالرجوع إلى النبي - ﷺ - في السؤال عنه، يجوز له الاجتهاد لمساس الحاجة. وأما إذ أمكن (٧) للمجتهد الرجوع (٨) إلى جواب النبي - ﷺ - قبل فوات حكم الحادثة، فالجواب فيه والجواب في حق من كان بحضرته سواء.
وقد اختلفوا فيه:
(١) في أ: «عنه».
(٢) «أنه» ليست في ب.
(٣) كذا في (أ) و(ب). وفي اللأصل كذا: «اليمين».
(٤) كذا في أو ب. وفي الأصل: «أمر». وانظر فيما يلي ص ٤٧٤.
(٥) في أ: «محتمل للخطأ».
(٦) في ب كذا: «العمل».
(٧) كذا في أو ب. وفي الأصل: «لم يمكن».
(٨) في ب: «المجتهد الوصول».
(٢) «أنه» ليست في ب.
(٣) كذا في (أ) و(ب). وفي اللأصل كذا: «اليمين».
(٤) كذا في أو ب. وفي الأصل: «أمر». وانظر فيما يلي ص ٤٧٤.
(٥) في أ: «محتمل للخطأ».
(٦) في ب كذا: «العمل».
(٧) كذا في أو ب. وفي الأصل: «لم يمكن».
(٨) في ب: «المجتهد الوصول».
١ / ٤٦٧