وقولهم فيه تسوية بين الرسول - ﷺ - (٥) وغيره، وفيه تجويز مخالفته (٦) في الاجتهاد - فليس هكذا، فإنه لا يجوز لأحد أن يجتهد في (٧) حال حضرته: هو الأصح. ولا يحل (٨) لأحد من المجتهدين الخلاف له في الاجتهاد، لما ذكرنا أن اجتهاده موجب للعام قطعًا، واجتهاد غيره محتمل، فصار بمنزلة الاجتهاد على مخالفة نص الكتاب وإجماع الأمة.
وجه قول الفريق الآخر، وهو أن النبي - ﷺ - مكرم بالوحي الظاهر، وذلك أقوى الطرق. فإنه إن كان لا يحتمل أن يقر على الخطأ، فقد جوز بعضهم وجود الخطأ منه، ولكن لا يقر عليه، فكان الانتظار لما لا يحتمل الخطأ أحق، إلا إذا كان يحتمل الفوات (٩)، فحينئذ يشتغل بالاجتهاد.
وهذا القول حسن. لكن قول العامة أحق. وكان عليه العمل بجميع أنواع الوحي (١٠)، والتبليغ عند الحاجة، والانتظار للوحي الظاهر في غير موضع الحاجة. والله أعلم.
(١) «أو حكم بالاجتهاد» ليست في أهنا. انظر الهامش التالي.
(٢) زاد هنا في أ: «لو حكم بالاجتهاد». راجع الهامش السابق.
(٣) في أ: «رسوله».
(٤) غمض الكلام خفي (المعجم الوسيط).
(٥) «ﷺ» من ب.
(٦) في أ: «مخالفة».
(٧) «في» ليست في ب.
(٨) في ب: «ولا يجوز».
(٩) في ب كذا: «الصواب الصواب».
(١٠) راجع ص ٤٦٥.
(٢) زاد هنا في أ: «لو حكم بالاجتهاد». راجع الهامش السابق.
(٣) في أ: «رسوله».
(٤) غمض الكلام خفي (المعجم الوسيط).
(٥) «ﷺ» من ب.
(٦) في أ: «مخالفة».
(٧) «في» ليست في ب.
(٨) في ب: «ولا يجوز».
(٩) في ب كذا: «الصواب الصواب».
(١٠) راجع ص ٤٦٥.
١ / ٤٦٦