ثم عند عامة أصحابنا رحمهم الله في الفصول كلها: أنه (٣) لا يوجب النفي، وإنما حكمه الإثبات فيما (٤) نص عليه لا غير، وحكمه موقوف إلى قيام الدليل في النفي والإثبات في غيره (٥).
وعند المعتزلة: يقف (٦) على الدليل العقلي: إن نفاه ينتفى، وإن أثبت يثبت، بناء على أصلهم: أن العقل دليل في كثير من الشرعيات.
وقال الشافعي رحمه الله في الفصول كلها: إنه يوجب النفي.
وهو قول بعض أصحابنا مثل الكرخي وغيره، إلا في الفصل الأول: فإنه قول عامة العلماء إلا بعض أصحاب الحديث.
وقيل: هو قول بعض أصحاب الشافعي.
وأصحاب الشافعي (٧) سموا الفصول المختلفة بيننا وبينهم: دليل الخطاب ومفهوم الخطاب.
وشبهتهم العقلية أن (٨) تخصيص الشيء بالحكم (٩) ذكرًا يقتضي فائدة مخصوصة، وليس ذلك إلا نفي الحكم عن غيره - ألا ترى أن المعلق
(١) سورة البقرة: ١٨٧.
(٢) في ب: «وهذا».
(٣) «أنه» ليست في (أ) و(ب).
(٤) في ب: «وفيما».
(٥) في ب: «في الإثبات والنفي لا غير». وفي هامش أ: «هذه المسألة هي المسألة المذكورة قبل عشرين ورقة في مسألة دليل الخطاب». (راجع فيما تقدم الهامش ١٠ ص ٣٠٧).
(٦) كذا في هامش أ. وفي الأصل وأ وب كذا: «بقى».
(٧) «وأصحاب الشافعي» ليست في ب.
(٨) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «وهو أن».
(٩) فى ب: «باللفظ».
(٢) في ب: «وهذا».
(٣) «أنه» ليست في (أ) و(ب).
(٤) في ب: «وفيما».
(٥) في ب: «في الإثبات والنفي لا غير». وفي هامش أ: «هذه المسألة هي المسألة المذكورة قبل عشرين ورقة في مسألة دليل الخطاب». (راجع فيما تقدم الهامش ١٠ ص ٣٠٧).
(٦) كذا في هامش أ. وفي الأصل وأ وب كذا: «بقى».
(٧) «وأصحاب الشافعي» ليست في ب.
(٨) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «وهو أن».
(٩) فى ب: «باللفظ».
١ / ٤٠٧