٤ - الرابعُ: العلمُ (٥) بالجِهَةِ المقتضيةِ لإرْثِه (٦)، وهذا يختصُّ بالقضاءِ.
* * *
* ولا بُدَّ مِن انتفاءِ الموانِع وهِيَ سَبعةٌ (٧):
* أحدُها: الرِّقُّ، فلا يرثُ الرقيقُ مُطْلَقًا (٨)، ولَو مَعَ تَدْبِيرِه، أوْ كِتَابتِه (٩)، أوِ استِيلادِه، ولَو فِي بعضِه لا المورث، إذ يتصورُ أن يُورثَ معَ الرِّقِّ فِي كلِّه
(١) في (ب): «مورث».
(٢) في (ل): «الموروث».
(٣) في (ل): «مدينًا».
(٤) في (أ، ب): «المعين».
(٥) «العلم» سقط من (ل).
(٦) كالزوجية أو القرابة أو الولاء، وتعيُّن جهة القرابة كالبنوة والأبوة والأمومة والأخوة والعمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث.
(٧) ذكر المَحَامِلِيُّ ستة فقط، وراجع: «الأم» (٤/ ٧٥ - ٧٦)، و«متن الرحبية» (ص ٢٦)، و«التذكرة» (ص ١١٢ - ١١٣)، و«الإرشاد» (٢/ ١٧٢) وجعلها بعضهم أربعة كما قاله ابن الهائم في «شرح كفايته»: الرق والقتل واختلاف الدين والدور الحكمي. . راجع: «الإقناع» للشربيني (٢/ ٢٨٣).
(٨) لأن الرقيق لا يملك، بل هو مملوك وماله لسيده، فإن ورث الرقيق انتقل ماله لسيده، وهو أجنبي عن المورث، وهذا باطل بالإجماع.
(٩) في (ل): «كتابته أو تدبيره».
(٢) في (ل): «الموروث».
(٣) في (ل): «مدينًا».
(٤) في (أ، ب): «المعين».
(٥) «العلم» سقط من (ل).
(٦) كالزوجية أو القرابة أو الولاء، وتعيُّن جهة القرابة كالبنوة والأبوة والأمومة والأخوة والعمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث.
(٧) ذكر المَحَامِلِيُّ ستة فقط، وراجع: «الأم» (٤/ ٧٥ - ٧٦)، و«متن الرحبية» (ص ٢٦)، و«التذكرة» (ص ١١٢ - ١١٣)، و«الإرشاد» (٢/ ١٧٢) وجعلها بعضهم أربعة كما قاله ابن الهائم في «شرح كفايته»: الرق والقتل واختلاف الدين والدور الحكمي. . راجع: «الإقناع» للشربيني (٢/ ٢٨٣).
(٨) لأن الرقيق لا يملك، بل هو مملوك وماله لسيده، فإن ورث الرقيق انتقل ماله لسيده، وهو أجنبي عن المورث، وهذا باطل بالإجماع.
(٩) في (ل): «كتابته أو تدبيره».
٢ / ٣٠٥