واستثنى القاضِي الحُسينُ مِن الضَّابِطِ الشِّرْكةَ، فإنْ صحيحَهَا لا ضَمانَ فيهِ بأجرةٍ بِخِلافِ فاسِدِها، والمسابقةُ والمناضلةُ صحيحُهُما مضمونٌ بِما سُمِّي، وفاسِدُهُما لا ضمانَ فيهِ.
والأصحُّ فِيهما وجوبُ الأُجرةِ.
ومِمَّا يُستثنى: الهبةُ الصحيحةُ لا ضمانَ فيها، والفاسدةُ تُضمنُ على رأي مرجوح.
[وضمانُ العاريةِ] (٢) بقيمةِ يَوْمِ التَّلفِ على الأصحِّ، كالمُسْتِام عندَ قومٍ (٣).
وسبقتْ قاعدةُ المضموناتِ فِي القَرْضِ.
* * *
* القاعدةُ الثالثةُ:
الجوازُ مِنَ الجانِبينِ فِي المُطْلَقةِ والمُقيدةِ، إلَّا إذا استعار أرضًا لدفْنِ ميتٍ محترَم ودُفِنَ: فإنه لا يرجِعُ ما (٤) لم يندرِسْ أثرُ المدفونِ.
(١) «وهو»: سقط من (ل).
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٣) «منهاج الطالبين» (ص ٢٨٩).
(٤) في (ل): «بما».
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٣) «منهاج الطالبين» (ص ٢٨٩).
(٤) في (ل): «بما».
٢ / ١٧١