يلزمُ العملُ بِمُقتضى الإقرارِ الصَّحِيح، ولَا يصِحُّ الرُّجوعُ عن جميعِهِ عقبَهُ ولا بعدَهُ، إلَّا فِي حدودِ اللَّه تعالى؛ كالزِّنا والسرقَةِ
ويصِحُّ اتِّصالُهُ برفْع بعضِهِ أو صفتِهِ، فـ: «لهُ عليَّ ألفٌ» (١) لا يلزمُ قطعًا (٢)، و: «مِن ثَمَنِ خَمْرٍ» ونحوه، يلزمُ على الأظهرِ إنْ أُخِّر الرَّافِعُ، وإلَّا فلا يلزمُ.
ويلزمُ فِي: «عليَّ ألفٌ قضيتُه، أو (٣) أبرأتَنِي منهُ» و: «عليَّ ألفٌ مُؤَجَّلٌ (٤) إلى وقتِ كذا» يُقبل إنْ ذكرهُ مُتَّصِلًا لَا فِيما لا يَقبلُ التَّأجيلَ، [كمَا تقدَّم فِي السَّلم، وإنْ ذكرَهُ مُنفصِلًا فلَا، إلَّا فِيما يتعيَّنُ (٥) فيهِ التأجِيلُ] (٦).
ولا يصِحُّ الإقرارُ المعلَّق كـ: «لهُ عليَّ ألفٌ إن شاء اللَّه تعالى»، أو: «إنْ شاء اللَّه لهُ عليَّ ألفٌ»، فلا يلزمُ العملُ بِهِ.
و«غصبتُ هذِهِ الدَّارَ من زيدٍ، بل مِن بكرٍ»، سُلِّمَتْ لزيدٍ، ويَغْرَمُ قيمتُها لبكرٍ على الأظهر لِلْحيلولةِ القوليةِ، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
(١) في (ل): «الألف».
(٢) في (ل): «مطلقًا».
(٣) في (أ): «إن».
(٤) في (أ): «لرجل»، و(ب): «برجل».
(٥) في (ل): «تعين».
(٦) سقط من (أ).
(٢) في (ل): «مطلقًا».
(٣) في (أ): «إن».
(٤) في (أ): «لرجل»، و(ب): «برجل».
(٥) في (ل): «تعين».
(٦) سقط من (أ).
٢ / ١٥٥