١٠ - أوْ يَكونَ عَلى بَعضِ بَدَنِهِ نَجاسةٌ لا يُعفَى عَنْها، ولَا يَقْدِرُ عَلَى إزالتِهَا.
* * *
* وأمَّا العَشرةُ التي لا تُعادُ فيهَا الصَّلاةُ (١):
١ - فَلِعَدَمِ الماءِ فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ على الظَّنِّ عدمُه (٢)، كالسَّفَرِ غالبًا (٣)
٢ - أوْ أنْ يَعْدِمَ ثمنَ الماءِ إذَا لَمْ يجِدْهُ إلَّا بالبيعِ (٤).
٣ - أوْ أنْ يَحتاجَ إلى ثمنِه فِي نفقتِه (٥).
٤ - أوْ أنْ يَحتاجَ إليه فِي دَيْنِهِ.
٥ - أوْ أنْ يجدَهُ يُبَاعُ بأكثرَ مِنْ ثمنِه.
٦ - أوْ أنْ يَحتاجَ إليه لِشُربِه، أوْ لِشُربِ مُحْتَرَمٍ معه، ولَو مآلًا (٦).
(١) «الصلاة»: سقط من (ظ).
(٢) من هنا بداية نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها (ز).
(٣) «الأم» (١/ ٦٢) و«فيض الإله المالك في حلِّ ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك» (١/ ٥٨).
(٤) «المجموع» (٢/ ٢٥٥).
(٥) «الأنوار» ١/ ٣٦، و«فتح الجواد» ١/ ٦٤.
(٦) الإجماع لابن المنذر ٢٠، الغاية القصوى ١/ ٢٣٩.
(٢) من هنا بداية نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها (ز).
(٣) «الأم» (١/ ٦٢) و«فيض الإله المالك في حلِّ ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك» (١/ ٥٨).
(٤) «المجموع» (٢/ ٢٥٥).
(٥) «الأنوار» ١/ ٣٦، و«فتح الجواد» ١/ ٦٤.
(٦) الإجماع لابن المنذر ٢٠، الغاية القصوى ١/ ٢٣٩.
١ / ١٢١